عدالت کیفری، با ماهیت نهادی و در بافت معنایی نه صرفا فضیلت گرا و بلکه با ویژگی اجتماعی، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی، هم مورد هجوم است و هم پویا می‌شود. فرایند شکل گیری سیاست جزایی در هر کشور، از پدیده‌‌‌های ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائت ها از مذهب، عقلانیت، فرایندهای تمدن ساز/سوز و مؤلفه‌های پرشمار دیگری اثر می‌پذیرد. حرکت در مسیر عدالت کیفری، راهبرد دانش سیاست جزایی در چاره اندیشی درباره جرم و انحراف است. 
عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخ‌‌های کیفری و شبه کیفری نظام سیاسی از رهگذر تمام رشته‌های حقوق دارد تا بدان سان نظم و امنیت را برقرار سازد. پس از تحول پارادایم‌های عدالت کیفری از «رویکرد تشدید کیفر: جرم مداری» به «رویکرد اصلاحی درمانی: مجرم مداری» و سپس به سوی «رویکرد حمایتی: بزه دیده مداری» و مجدّداً بازگشت به «رویکرد استحاقیِ امنیت گرای آزادی گریز/ستیز» گذار یافته و بسیار گسترده تر از مفهوم مضیّق سیاست کیفری شده است. 
در ادوار اخیر، با افت و خیز حرارت‌های ایدئولوژیک و جانبداری‌های قطبی از دوگانه ی آزادی و عدالت در مقیاس جهانی گفتمان‌ها، برداشت‌های متعادل و متفاهمانه تری از این و دیگر دوگانه ها پدید آورده است. عدالت کیفری در مبانی، منابع، راهبردها و رهیافت ها، قلمرو میان رشته ایِ پرمناقشه ای است که مرزهای آن محدود به علوم جزایی نیست و هم پویی ساحت‌های معرفتی دانشی و فرادانشی متنوعی را تبلور می‌دهد.   
هدف تشکیل گروه نوظهور «عدالت کیفری» در کرسی، برونداد تشریک مساعی اندیشه ورزان این حوزه، در قلمروهایی به ویژه بایسته‌های انگاره و عملِ عدالت در برابر بزه، گفتمان سنجی علوم جناییِ کلان، و در سطح عینی، معطوف به نقد ساختارها و کنش‌های ناهمسو با آرمان‌های شدنی عدالت در اجرای حقوق موضوعه در ایران و جغرافیاهای اجتماعیِ نسبتاً مشابه است.